أصدرت محكمة بريطانية حكما تاريخيا يقضي بأن شركة جوجل تصرفت بشكل غير قانوني بهدف تقليص المنافسة والهيمنة على مجال البحث عبر الإنترنت والإعلانات المرتبطة.
تسيطر شركة جوجل على نحو 90% من سوق البحث على الإنترنت، مما دفع وزارة العدل الأمريكية إلى رفع دعوى قضائية مماثلة ضد شركة التكنولوجيا العملاقة في عام 2020. ويأتي حكم هذا الأسبوع بعد محاكمة شاقة استمرت عشرة أسابيع، قال خلالها المدعون إن جوجل دفعت مليارات الدولارات لشركات مثل موزيلا وسامسونج وآبل لضمان تثبيت محرك البحث الخاص بها كمحرك افتراضي. وهذا يعني أن المنافسين لا يمكنهم المنافسة، بسبب افتقارهم النسبي للموارد وغياب الفرص – مما يدل على انتهاك جوجل للمادة 2 من قانون شيرمان.
وتتعلق الدعوى القضائية أيضًا بإعلانات النصوص الخاصة بجوجل التي تظهر إلى جانب نتائج البحث، حيث قرر الحكم أن الشركة “مارست أيضًا قوتها الاحتكارية من خلال فرض أسعار فائقة التنافسية على إعلانات النصوص العامة للبحث”، مما يسمح لها “بتحقيق أرباح احتكارية”.
وقال القاضي أميت ميهتا من المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا إن “جوجل شركة احتكارية، وقد تصرفت على هذا الأساس للحفاظ على احتكارها”. ويشير الحكم إلى أن “اتفاقيات التوزيع التي أبرمتها جوجل حصرية ولها تأثيرات معادية للمنافسة”، ويقال إن شركة التكنولوجيا العملاقة فشلت في تقديم مبررات صالحة لمثل هذه الاتفاقيات.
قالت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، إنها تنوي الطعن على القرار. كما صرح ممثلو الشركة بأنها تمتلك حصة كبيرة من السوق لأنها محرك البحث الأكثر فائدة للمستهلكين، نظرًا للاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الشركة لتحسينه. كما يقول المحامون إن جوجل تواجه منافسة شرسة من المواقع والتطبيقات التي يستخدمها الأشخاص لإجراء عمليات بحث أكثر تخصصًا، مثل البحث عن الرحلات الجوية والمطاعم والفنادق.
ولكن إذا صمدت المحكمة في وجه هذه التهمة، فقد تواجه الشركة عقوبات كبيرة. ورغم أن جوجل قد تواجه غرامات كبيرة، فإن هناك اعترافا بأن العقوبات المالية لا تحقق عادة التأثير المطلوب، لأن شركات التكنولوجيا الكبرى لديها الموارد اللازمة لدفعها بسهولة. وفي أسوأ السيناريوهات، قد تشهد جوجل تفكك شركتها، خاصة وأن الحكومة الأميركية طالبت بـ”تخفيف هيكلي”.
في حين أن قوانين المنافسة موجودة لحماية المستخدم وضمان تنوع الخدمات المتاحة، يقول آدم كوفاسفيتش، مؤسس غرفة التقدم، إن أولئك الذين من المرجح أن يستفيدوا من هذا الحكم هم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، مثل مايكروسوفت، التي “لم تستثمر بشكل كافٍ في البحث لعقود من الزمن، ولكن الحكم يفتح الباب أمام أمر قضائي بصفقات افتراضية لـ Bing، وهي صفعة في وجه المستهلكين الذين يختارون Google لأنهم يعتقدون أنها الأفضل”.
وهذا ليس كل شيء، إذ من المقرر أن تواجه شركة جوجل اتهامات أخرى لاستخدامها تكنولوجيا الإعلان في سبتمبر/أيلول 2024.
مصدر: سي إن إن, سي إن بي سي, مراقب السرعة, بي بي سي